توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي لتطوير صناعة الدواجن بمصر
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس17- 6 -2006 التوقيع علي اتفاقية بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم بمقتضاها الصندوق قرضا قيمته87 مليون دولار نحو320 مليون جنيه للاسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن في مصر.
وصرحت السيدة فايزة أبو النجا بأن هذا المشروع الاستراتيجي والمهم يهدف إلي الاسهام في تلافي مرض إنفلونزا الطيور وحماية الصحة العامة والثروة الداجنة في مصر وذلك بتوفير التمويل لمشروعات متوسطة الحجم وصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يمثل حلقات مترابطة ومتصلة في انتاج وتجهيز وتسويق الدواجن أو توسعات في مشروعات قائمة للمساهمة في اعادة تأهيل صناعة الدواجن وتطويرها بما يشمل دفع مستوي السلامة والأمان فيها.
وقالت الوزيرة أن قروض الصندوق الكويتي للتنمية تتميز بشروطها الميسرة ويبلغ عنصر المنح في هذا القرض67,75% ويتم سداده علي أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح قدرها10 سنوات وبفائدة سنوية قدرها2%.
وتوقع الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن يوفر المشروع تمويلا لانشاء نحو35 من مجازر الدواجن, بما في ذلك المجازر اليدوية البسيطة والآلية ونصف الآلية. مع توفير مايلزم من وسائل التبريد والتجميد والتخزين والنقل بالاضافة إلي تطوير نحو100 مزرعة للجدود والأمهات للدجاج اللاحم والبياض مع المرافق والتسهيلات اللازمة, بما في ذلك مستلزمات وقاية الطيور والإنسان, وتطوير نحو50 من مزارع انتاج بيض المائدة بما يشمل وسائل النقل والتخزين والتعبئة ووسائل الوقاية من الأمراض, وتطوير مزارع تربية الدجاج اللاحم بما يشمل توفير وسائل التغذية وتجهيز الاعلاف ومستلزمات الوقاية وبحيث يشمل ذلك نحو7000 مزرعة تتراوح طاقتها الانتاجية بين5000 و10000 طائر في الدورة, وتطوير نحو12000 من محلات بيع الدجاج للتحول من بيع الدجاج الحي إلي الدجاج المجهز.
وقال أن المشروع يشمل توفير قروض متناهية الصغر عن طريق جهات وسيطة لمربي الدواجن في الحيازات المنزلية في الريف لاتباع أساليب تقلل من المخاطر وتشجيع مربي الدواجن في المدن للتحول لانشطة أخري مدرة للدخل.
وأضاف أن الاحتياجات التمويلية لبرنامج تطوير صناعة الدواجن في مصر تقدر بنحو800 مليون جنيه مصري, ويغطي قرض الصندوق البالغ قدره26 مليون دينار كويتي حوالي62% من الاحتياجات التمويلية المذكورة, بينما يغطي باقي هذه الاحتياجات من قبل المستثمرين من القطاع الخاص وميزانية الدولة.
|
