البنك الدولي: رصد7.14 مليون دولار منحة لمكافحة أنفلونزا الطيور
أكد مصدر مسئول بالبنك الدولي إن المنحة التي أعلن عنها البنك عن تخصيصها لمصر وقيمتها7.14 مليون دولار لتنفيذ مشروع لمكافحة أنفلونزا الطيور وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للتحليل واستكشاف الفيروس ووقاية العاملين في المجال الصحي.
وأشار المصدر إلي أن الخطوة القادمة لبدء تنفيذ المشروع ستكون إنشاء وحدة لإدارته تتكون من3 مسئولين أساسيين هم: مدير المشروع وخبيرين مالي وإداري, وأنهم لن يكونوا من موظفي الحكومة المصرية ولن يتقاضوا مرتباتهم منها. وسوف يقر البنك في وقت لاحق تعيين هؤلاء المسئولين الثلاثة. وأضاف المصدر أن الوحدة ستعمل تحت إشراف لجنة خاصة يرأسها وزير الزراعة وتضم ممثلين عن الفاو ووزارة التعاون الدولي ووزارة المالية واللجنة العليا لمكافحة المرض.
وأكد أن الخبرات التي ستكتسبها مصر ستتميز بالاستمرارية سواء بسبب احتفاظها بالمعدات والأجهزة الحديثة التي سيمول البنك شراءها. أو نتيجة تطوير كوادر بشرية مدربة علي مكافحة المرض ومنع انتشاره بشريا وحيوانيا وذلك وفقا لأعلي المستويات العالمية وبالمقاييس المحددة دوليا.
وذكر بيان أصدره البنك إن مصر سجلت أعلي معدل للإصابة البشرية بالمرض في إفريقيا حيث بلغت الحالات المؤكدة22 إصابة منها13 حالة وفاة بنسبة60% ورصد البيان الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة عمليات إعدام الدواجن المصابة والتطهير وإغلاق المزارع ومنع التصدير وانهيار أسعار الطيور بنحو أربعة مليارات جنيه في الفترة من أكتوبر2005 إلي مايو2006 وانه تم إعدام ونفوق أكثر من50 مليون طائر خلال الفترة نفسها.
وأشار البيان إلى أن المساعدة المالية والفنية التي سيقدمها البنك لمصر ستشمل تطوير نظام صحي آمن لإعدام الطيور المصابة والتخلص من الطيور النافقة وتوفير كافة المعدات اللازمة لذلك وتدريب العاملين علي التعامل مع الطيور الحاملة فيروس المرض. بالإضافة إلي تطوير نظام أكثر تقدما للإبلاغ عن المرض, ووسائل وصول سريعة إلي المواقع. كما ستشمل المساعدة التي ستحصل عليها مصر تطوير إمكانيات المعمل المركزي للتحاليل في القاهرة لكي تتطابق التحليلات التي يقوم بها مع المعايير العالمية الثابتة والاشتراطات التي تحددها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة' الفاو'.
واستعرض البنك في البيان تاريخ وظروف انتشار المرض في مصر وامتداده إلي البشر. وأشار فيه إلي التجاوب السريع لمواجهته من جانب جميع الأجهزة الحكومية المسئولة رغم محدودية الإمكانات والصعوبات العملية الكبيرة القائمة. وقال إن الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات المصرية لاحتواء المرض شملت عمليات إعدام للطيور المريضة, وبرنامجا للاستخدام الاستراتيجي للأمصال وعمليات عزل وتطهير وتخلص من بقايا المواد والجثث الملوثة للطيور النافقة أو المعدمة. كما شملت الإجراءات التي نوه بها البنك حملة التطعيم الإجباري التي فرضتها الحكومة في دائرة يبلغ قطرها عشرة كيلومترات حول أي نقطة يتم اكتشاف المرض بها.
وقال انه بحلول مايو2006 كان قد تم استخدام50 مليون جرعة تطعيم من خلال برنامج حكومي مدعم لوقاية الثروة الداجنة. ومع ذلك أشار البنك إلي أن مصر بحاجة إلي إمكانات اكبر من تلك التي تمتلكها لمواجهة المرض. وان عمليات التطعيم رغم انتشارها لم تشمل غير20% من الطيور الداجنة فقط. كما أن قدرات المعامل سواء المعمل المركزي للتحليلات في القاهرة أو تلك القائمة في المحافظات في حاجة إلي تطوير وهو ما سيسعي البرنامج الجديد القيام به.
وأشار البيان إلي أن أول حالة إصابة بالفيروس تم اكتشافها يوم17 فبراير2006 ثم انتشر المرض سريعا بعد ذلك خاصة بسبب اقتناء المواطنين في الريف لدواجن في منازلهم.
1 / 9 / 2007
|
